الدليل الكامل لفهم عقود العمل وأنواعها في نظام العمل السعودي

عقود العمل في نظام العمل السعودي وكل ما تريد معرفته عن عقد العمل في السعودية

عقود العمل هي أساس العلاقة بين أي عامل ومنشأة عمله، حيث يؤدي العامل مهنته طبقًا لما ورد نصًا في وثيقة عقده دون زيادة أو نقصان. لذلك يجب عليك معرفة بنود العقد، ومدى تماشيها مع  القواعد والأحكام العامة التي أقرها نظام العمل السعودي، الذي نظّم العلاقة بين العامل وصاحب العمل (قبل وخلال وبعد المدة التعاقدية) بما لا يدع مجالًا للشك أو التخمين، وبما يٌبطل كل الشروط والآليات التي تتنافى مع أحكامه.

نتعرّض في هذا المقال إلى بعض النقاط العريضة التي تخص عقود العمل، وأنواعها وشروطها، كما ونلقي الضوء على مسائل حيوية ومهمة تمس علاقة العامل بصاحب العمل، والتزامات كل منهما تجاه الآخر في كل مسألة.

ما هو عقد العمل؟

عقد العمل -بتعريف (المادة 50) من نظام العمل السعودي: “هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.”

وتضع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نموذجًا موحّدًا لهذا العقد يتضمن المعلومات الآتية:

  • اسم صاحب العمل ومكانه.
  • اسم العامل، وجنسيته، وما يلزم لإثبات شخصيته وعنوان إقامته.
  • الأجر المتفق عليه (بما فيه ذلك المزايا والبدلات).
  • نوع العمل، ومكانه وتاريخ الالتحاق به.
  • مدّته إذا كان غير محدد المدة (لغير السعودي).

شروط إبرام عقد العمل

تلتزم المنشأة بإثبات العقد بينها وبين العمّال كما وضّحت (المادة 51) من نظام العمل:

“يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة. ويعد العقد قائمًا ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات.(*) ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت. أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد.”

(*) يحق للموظّف إثبات عقده وعمله بطرق عدّة مثل سجلات الحضور والإنصراف أو (البصمة الإلكترونية)، والمعاملات البنكية، وقسيمة راتبه، وإقرار استلامه للعمل، والعرض الوظيفي المُرسل له وحتى عن طريق المراسلات بينه وبين مسؤول التوظيف أو صاحب العمل.

من المهم أن يتضمن عقد العمل جميع البيانات الأساسية المذكورة في نموذج الوزارة الموحّد، ولطرفي العقد الحق في إضافة بنود أخرى بما لا يتعارض مع أحكام النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذًا له – طبقًا لـ (المادة 52).

أنواع عقود العمل

تختلف عقود العمل فيما بينها تبعًا لمدّة العقد، الشكل الوظيفي وعدد ساعات العمل -كلُ حسب خصائصه ومزاياه، ولهذا ينبغي أن تحدد الشركة أو صاحب العمل في وثيقة العقد نوع التعاقد صراحةً؛ لما يترتب عليه من حقوق والتزامات لكلا الطرفين. وتشمل أنواع العقود ما يلي:

  1. عقد محدد المدة 

وهو عقد العمل المرتبط بإنجاز مهمة ما خلال فترة زمنية محددة، وينتهي بانتهاء مدّته. ويحق للطرفين تجديد العقد بالاتفاق بينهم، أو يتحول العقد تلقائيًا إلى (عقد غير محدد المدة) في بعض الحالات مثل:

  • إذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته.
  • إذا جُدّد العقد لثلاث مرات متتالية.
  • إذا زادت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد عن أربع سنوات.
  1. عقد غير محدد المدة

هو عقد العمل الذي لا يرتبط بمدة زمنية معينة، ولا يحق لأيٍ من العامل أو صاحب العمل إنهائه إلا بسببٍ مشروع أو برغبة أحد الطرفين – طبقًا لـ (المادة 75) من النظام. ويشترط أن يتم إشعار أحد الطرفين للآخر -كتابةً- بمدّة لا تقل عن ستين يومًا (قبل الإنهاء) إن كان أجر العامل يُدفع شهريًا، أو ثلاثين يومًا إن كان غير ذلك. وإذا لم يراعي الطرف الذي أنهى العقد المدة المتفق عليها فإنه يلتزم بدفع مبلغٍ مساوٍ لأجر العامل خلال مدّة الإشعار للطرف الآخر – بحسب ما نصّت (المادة 76).

  1. عقد موسمي

يسري عقد العمل الموسمي فقط خلال موسمي الحج والعمرة، ويجوز استقدام عمال غير سعوديين لأداء هذه الأعمال، مع مراعاة الآتي:

  • أن يكون سنهم ما بين (25-48 عامًا) ما عدا فئة الأطباء. 
  • أن يُصرّح لهم بالدخول فقط خلال مدة موسم العمل.
    ألا تتجاوز مدة إقامتهم بتأشيرة العمل عن أربعة أشهر لجميع العمل، وخمسة أشهر للعاملين بحدمات النقل استثناءً.
  • تسري صلاحية التأشيرة خلال الموسم الذي صدرت لأجله، ولا يُصرّح لحاملها بأداء مناسك الحج. 

*مشروع اللائحة التنظيمية لتأشيرة العمل المؤقت والموسمي.

  1. عقد مؤقت

وهو عقد يُبرم لأداء عمّل محدد في وقت محدد – خارج أعمال الحج ورمضان – في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد. يمكن تحويل تأشيرة العمل المؤقت (لغير السعودي) إلى عمل دائم وفقًا لضوابط الوزارة، ولا يجوز بقاؤه في المملكة لمدة تزيد عن ستة أشهر في السنة الواحدة ما لم يتم تحويل تأشيرة العمل المؤقت إلى تأشيرة عمل دائم.

  1. عقد لمهمة محددة

في حال أراد صاحب العمل تشغيل موظّف لإنجاز مهمّةٍ واحدة محددة؛ فإنه يلجأ لهذا النوع من العقود، الذي ينتهي باكتمال العمل – مع ذكر وصفه أو مقداره تحديدًا في وثيقة العقد.

  1. العقد الخاص بالدوام الجزئي

يمكن للعاملين السعوديين بدوام كامل لدى منشأة ما مباشرة العمل لدى منشأة أخرى بنظام الدوام الجزئي، بشرط الحصول على موافقة منشأة الدوام الكامل في حال كانت الأخرى شركة منافسة لها. كما يجوز لهم أيضًا العمل في أكثر من منشأة بدوام جزئي، بشرط ألا تزيد ساعات العمل في المجمل عن ثمان ساعات يوميًا أو ثمانٍ وأربعين ساعة أسبوعيًا. 

  1. عقد التأهيل والتدريب

وهو عقد يلجأ إليه صاحب العمل عند تأهيل وتدريب شخص من غير العاملين لديه على أداء مهنة معينة. ينبغي أن يتضمن عقد التدريب معلومات حول المهنة المطلوبة التدريب عليها، ومدة هذا التدريب، ومراحله، والأجر أو المكافأة التي سوف يتقاضاها المتدرب في كل مرحلة. وتسري على العقد نفس الأحكام الواردة في نظام العمل، المتعلقة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل وخلافه، وبالإضافة لبعض الشروط الإضافية وهي:

  • يحق لصاحب العمل إنهاء عقد التدريب إذا ثبت له عدم قدرة أو قابلية المتدرب على إكمال التدريب، وللمتدرب نفسه أو وليه أو وصيه إنهاء العقد أيضًا – بشرط إبلاغ الطرف الآخر بمدة لا تقل عن أسبوع قبل التوقف.
  • لصاحب العمل أن يُلزم المتدرب – بعد إكمال تدريبه – بأن يعمل لديه مدة مماثلة لمدة التدريب، فإن رفض أو امتنع عن الالتزام بالعمل لهذه المدة أو بعضها؛ وجب عليه أن يدفع لصاحب العمل تكاليف التدريب أو بنسبة المدة الباقية عليه.
  1. عقد العمل المرن

ويخص العمل الذي يلتزم به موظّف غير متفرّغ تجاه أصحاب أعمال أخرى، ويكون التعاقد في هذه الحالة بنظام الساعة، كما يشترط أن تقل ساعات عقد العمل المرن عن نصف ساعات العمل المحددة بالمنشأة.

  1. عقد العمل البحري

وهو العقد المبرم بين صاحب سفينة أو مُجهّزها والبحّارة العاملين بها. يتحدد هذا العقد بمدة أو سفرة معينة، وتسري عليه أحكامًا خاصة تضمنها الباب الحادي عشر من النظام.

ما هي شروط عقود العمل لغير السعودين؟

تتفق شروط العمل للسعوديين وغير السعوديين في بعض البنود مثل:

  • ألا يقل عمر الرجل عن 21 عام، والمرآة عن 22 عام. ويجوز تشغيل الأحداث الذين تجاوزوا سن الخامسة عشر وفقًا لشروط الباب العاشر من النظام.
  • أن يخضع العامل إلى فحص في مؤسسة طبية معتمدة تفيد بكونه مؤهلًا للعمل.
  • أن يتوافق المؤهل الدراسي أو العملي للعامل مع الوظيفة الشاغرة.
  • تقديم شهادة تفيد بحسن سيرة وسلوك المتقدم للعمل.
  • التزام المرأة العاملة بارتداء الزي الشرعي في أماكن العمل الرسمية.

لكن تختلف بعض الشروط بالنسبة للعامل غير السعودي عن السعودي، فمثلًا:

  • يمكن للعامل السعودي إبرام عقد غير محدد المدة، في حين يجب أن يكون عقد العامل غير السعودي محددًا بمدة – قد تنتهي أو تتجدد أو يتحول العقد إلى غير محدد المدة. 
  • تسري على العامل غير السعودي بعض الإجراءات السماحية والمستندات الإضافية التي يتعذّر العمل بدونها مثل: موافقة الوزارة على استقدامه، ورخصة العمل، وجواز سفر سارٍ لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
  • أن يكون العامل غير السعودي – طبقًا لـ (المادة 33) من النظام: 

“من ذوي الكفاءات المهنية التي تحتاجها البلاد، ولا يوجد من أبناء البلاد من يحملها أو كان العدد الموجود منهم لا يفي بالحاجة، أو يكون من فئة العمال العاديين التي تحتاج إليها البلاد.”

رخصة العمل

لا يسمح قانون العمل السعودي باستقدام عمّال أجانب إلا بعد موافقة الوزارة. بعد ذلك يحتاج العامل غير السعودي لاستخراج رخصة عمل أيضًا من الوزارة وفق النموذج الخاص بها. ويشترط لاستخراج رخصة العمل ما يلي (المادة 32):

  1. أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومصرحاً له بالعمل.
  2. أن يكون من ذوي الكفايات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد، ولا يوجد من أبناء البلاد من يحملها أو كان العدد الموجود منهم لا يفي بالحاجة، أو يكون من فئة العمال العاديين التي تحتاج إليها البلاد.
  3. أن يكون متعاقداً مع صاحب عمل وتحت مسؤوليته.
     
فترة التجربة 

هي فترة يتم الاتفاق عليها بين العامل وصاحب العمل بموجب الشروط الآتية: 

  • يمكن لأي من طرفي التعاقد خلالها إنهاءه دون إنذار – ما لم يوجد بالعقد نصًا يعطي حق الإنهاء لأحد الطرفين دون الآخر. 
  • فترة التجربة غير إلزامية – بل والأصل ألا يكون هناك فترة تجربة، ولكن إذا حددها صاحب العمل؛ فينبغي النص عليها صراحةً بوثيقة العقد.
  •  يجب ألا تزيد مدّتها عن تسعين يومًا. ويجوز تمديدها بالاتفاق المكتوب بين الطرفين إلى مائة وثمانين يومًا. 
  • لا يمُكن إخضاع العامل لأكثر من فترة تجربة واحدة لدى صاحب عمل واحد باستثناء أن تختص بتشغيله في عمل آخر، أو بعد مضي ستة أشهر على انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل.

*فترة التجربة: المواد 53 & 54 من نظام العمل.*

توثيق العقود وآليتها

يُلزم قانون العمل السعودي صاحب العمل بتوثيق عقود العاملين، لما في ذلك من حفظ حقوق الطرفين. ويتحمل صاحب العمل المسؤولية في حال عدم توثيقه العقد، بل وللعامل الحق في الانتقال لصاحب عمل آخر في حال رفض صاحب العمل التوثيق. 

العقود الالكترونية

في ظل حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على التطبيق الأمثل لنظام العمل السعودي، وحفظ الحقوق بين العامل وصاحب العمل: أتاحت خدمة توثيق العقود -إلكترونيًا- عبر بعض المنصّات مثل: منصّة مُدد ومنصّة قوى بالطريقة الآتية:

  1. يسجّل صاحب العمل الدخول إلى المنصة، 
  2. يُضيف بيانات عقد العامل الجديد، ويُرسلها إليه.
  3. يسجّل العامل الدخول إلى المنصة، ويستجيب بالموافقة أو الرفض.

شروط إنهاء عقد العمل في السعودية

:وضع نظام العمل ضوابط محددة لإنهاء عقود العمل بأنواعها المختلفة، نستعرض أهمها فيما يلي

  • إذا بلغ العامل سن التقاعد، ولم يتفق الطرفان مسبقًا على استمرار العامل بعد هذا السن.
  • وجود قوة قاهرة. 
  • عند غلق المنشأة نهائيًا.
  • في حال تقرّر وقف النشاط أو القسم الذي يعمل به العامل.
  • بعد انتهاء العمل في حال كان العقد لمهمة محددة.
  • باتفاق الطرفين على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.
  • بغد انتهاء مدة العقد محدد المدّة، ما لم يتم تجديده صراحةً، أو الالتزام به بعد انتهاء مدّته.
  • بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقد غير محدد المدة، بشرط إشعار الطرف الآخر بسبب الإنهاء في مدة حددها النظام.
  • أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر.

تعويضات انهاء عقد العمل

يُعفى العامل وصاحب العمل من دفع أية تعويضات

مادية نتيجةً لإنهاء عقد العمل في الحالات الآتية:

  1. إنهاء العقد وفقًا للشروط التسع المذكورة.
  2. عجز العامل عن أداء مهنته، وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة.
  3. إذا فسخ صاحب العمل العقد نتيجةً لحادثة شرف، أو أمانة، أو عنف، أو تقصير قام بها العامل على النحو الذي وصفته المادة 80 من النظام، بشرط أن تتاح للعامل الفرصة لإبداء معارضته للفسخ.

ويجب على الطرف الذي أنهى العقد تعويض الطرف الآخر ماديًا في حالتين:

الحالة الأولىالحالة الثانية
السببعدم مراعاة الطرف الذي أنهى العقد المدة المحددة للإشعار.إنهاء العقد لسبب غير مشروع.
مقدار التعويضمبلغ مساوٍ لأجر العامل عن المهلة ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك.ما نص عليه العقد – إن وُجد، وإلا فيتم حسابه كالآتي:أجر خمسة عشر يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل (إن كان عقدًا غير محدد المدة).أجر باقي مدة العقد (إن كان عقدًا محدد المدة).وفي كل الأحوال يجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين.

تجديد عقود العمل 

يمكن تجديد عقد العمل محدد المدة بالاتفاق بين العامل وصاحب العمل، سواءً ببند خاص في العقد الأول يشترط التجديد، أو بعقد آخر جديد قبل انتهاء العقد الساري. ويتحمّل صاحب العمل مصاريف التجديد وما يترتّب عليها من غرامات. وتتحول العقود في بعض الأحيان تلقائيًا لتصبح غير محددة المدة في بعض الحالات التي ذكرناها في فقرة “عقد العمل محدد المدة”.

حقوق العامل عند إنهاء العقد

“يلتزم صاحب العمل عند إنهاء عقد العمل بما يأتي :

  1. أن يعطي العامل -بناء على طلبه- شهادة خدمة دون مقابل، يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء علاقته به، ومهنته، ومقدار أجره الأخير. ولا يجوز لصاحب العمل تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه.
  2. “أن يعيد إلى العامل جميع ما أودعه لديه من شهادات أو وثائق.” (المادّة 64)

ومن أهم حقوق العامل – سواءً كان سعوديًا أو غير سعودي – بعد انتهاء عقده هي مكافأة نهاية الخدمة، التي يجب دفعها عند انتهاء أي عقد – أيًا كان نوعه. ولا يجوز بأي حال حرمان العامل من مكافأة نهاية خدمته مهما كان الاتفاق بين الطرفين. وتُعطى مكافأة نهاية الخدمة إلى المرأة العاملة كاملة في حال أرادت إنها عملها خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ الوضع.

احتساب نهاية الخدمة 

يجب أن يحصل العامل على مكافأة تساوي أجر نصف شهر عن كل سنة قضاها من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر كامل عن كل سنة بعد ذلك. وإذا كان انتهاء عقد العمل بناءً على استقالة العامل فإنه يحصل على مكافأته كما يلي:

  1. ثُلث المكافأة إذا كانت سنوات خدمته من اثنين إلى خمس سنوات.
  2. ثُلثي المكافأة إذا كانت سنوات خدمته من خمس إلى عشر سنوات.
  3. المكافأة كاملة إذا تجاوزت سنوات خدمته عشر سنوات، أو إذا كانت الاستقالة بناءً على ظروف قاهرة خارجة عن إرادته.

ولا يجوز أن تتأخر جميع مستحقات العامل أكثر من أسبوع بعد إنهاء العلاقة التعاقدية، أو أسبوعين إن كان الإنهاء من طرف العامل.

*مكافأة نهاية الخدمة (المواد 84 – 88)*

إن لمعرفة العامل ببنود عقده، وحقوقه، وواجباته في نظام العمل مزايا عديدة، ففضلًا عن تفادي المشاكل الناتجة عن الجهل بالأحكام والقوانين، فإنها تعطي العامل أفضلية مهنية عن غيره، إذ تقلل من هدره للوقت والفرص المتاحة أمامه، وتنمي لديه الشعور بالأمن والاستقرار – المساعدان على عملية الإبداع، والإبتكار، وتحقيق التطوّر الذاتي، والمهني، والمؤسسي.
0 Shares: