يا هلا بكم في سلسلتنا الخاصة حول أحدث تقارير الأعمال.

تمنح البرمجيات المحلّية المنشآت السعودية مزايا لا مثيل لها تجعلها تتفوق على منافسيها. فالتقنية المستخدمة في المملكة تسهم في خفض التكاليف والوقت الإداري، وفي نفس الوقت تعزز تجارب الموظفين.

يعمل مجلس التعاون الخليجي على تطوير سوق عمل مرن قائم على اللوائح والأنظمة ويركز على الموظفين. تتطلب قوانين وأنظمة العمل المتطورة معايير أعلى في إعداد التقارير والامتثال، ما يعني أن أصحاب العمل سيكافحون لمواكبة هذا التطور وستكون حظوظهم قليلة إن لم يتبنّوا حلولًا تقنية متخصصة.

في هذا التقرير الخاص، نلقي نظرة فاحصة على قوة التوطين وتحليل كيفية إحداث التقنيات الذكية تحوّلًا ملحوظَا في أعمال اليوم.

ضمان الجودة التنظيمية

يجب أن تمتثل أي شركة مملوكة ومدارة داخل المملكة العربية السعودية للأنظمة واللوائح التجارية المختلفة. كما هو الحال في جميع البلدان، تتطور القوانين التي تحكم عمليات القطاع الخاص باستمرار. لذا يجب أن يكون الرؤساء التنفيذيون وقادة الأعمال وفرق الموارد البشرية قادرين على مواكبة هذه التغييرات لضمان الامتثال المستمر.

في ظل رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحويل الاقتصاد من خلال استثمار ما يصل إلى 12 تريليون ريال سعودي بحلول عام 2023، تتجه المنشآت إلى استخدام التكنولوجيا الرقمية أكثر من السابق. ومع ذلك، فإنّ كثيرًا منها لم تتبنّى الأدوات والحلول التي تلبي احتياجات الموظفين المحليين، ما سجّل انخفاضًا ملحوظًا في الاعتماد على تقنيات الموارد البشرية. وبالرغم من أنّ المملكة تُعدّ من بين الدول الأكثر تقدّمًا في المجال الرقمي في العالم، فإنّها تعاني أيضًا من فجوة عالية بين التقنيات الرقمية المستخدمة عمومًا وتلك المصممّة لتلائم الاحتياجات المحلّية. 

وجديرٌ بالذكر أنّ الغرامات ليست التحديات الوحيدة التي تواجه المنشآت؛ إذ إنّ الإخفاق في الامتثال يؤدّي إلى تعليق تراخيص الأعمال أو سحبها، ما يؤثر على سمعة المنشأة ويضعف من قدرتها على عقد شراكات ناجحة أو جذب مرشّحين جدد والاحتفاظ بأفضل المواهب. ثمة أيضًا أعباء أخرى ذات طابع إداري تعيق امتثال المنشآت للأنظمة واللوائح الحديثة؛ فالمواءمة مع الأنطمة المحلّية مَهمّة تستغرق وقتًا طويلًا للغاية، وغالبًا ما تتطلّب الانغماس في مهام إدارية طويلة ما ينعكس على الاهتمام بجوانب أخرى ضرورية  كدعم الموظفين.

لمواجهة تحدي الامتثال، يجب أن يكون قادة الأعمال في المملكة العربية السعودية على استعداد لاعتماد أدوات وحلول رقمية مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحلّية. ولعلّ أفضل الإجراءات التي يمكن اتّخاذها لسد الفجوة بين التكنولوجيا العامة والتقنية المحلّية تكمن في تحرير الفرق من العبء الإداري مع توفير ضمانات ثابتة لها.

فعلى سبيل المثال، يمكن للمنصّات الرقمية المحلّية أن تدعم المنشآت من خلال تحديد مشاكل الامتثال المحتملة والاحتفاظ بالسجلات الرئيسية تلقائيًّا. ويمكنها تقديم تقارير تحليلية حول الرواتب والنفقات وبدل العطلات. وهذا يسهل على المنشآت تتبع المعلومات المالية للأغراض الضريبية وضمان تلبية سياساتها للمتطلبات التنظيمية.

تحدّث فريقنا مع العديد من المنشآت في المملكة العربية السعودية التي نجحت بالفعل في تذليل عقبات الامتثال المحلّية من خلال الأتمتة. وقد أكّد أكثر من 10.000 مسؤول موارد البشرية أن منشآتهم تتواءم بنسبة 100% مع قوانين العمل في المملكة بفضل الأنظمة الرقمية التي يمكن تحديثها بمرونة في حال تمّ تحديث اللّوائح والأنظمة، ما يضمن الامتثال المستمر للمتطلبات القانونية المحلّية.

التفكير المحلي

وبالطبع، لا يقتصر دور المنصّات المحلّية على دعم الامتثال المؤسّسي وتوفير مزايا قيمة للأعمال وحسب، بل يمكنها أن تؤدّي دورًا محوريًّا في دعم الموظف والإحاطة بكافة المجالات التي يُعنى بها. 

وتشتمل هذه المهمّة على ركيزتين رئيسيتن. الأولى، توفير الوقت لقادة الأعمال وفرق الموارد البشرية؛ فعادةً ما تضطلع المنصّات المحلّية بمهمة تبسيط عمليات مسير الرواتب، وتقليل المهام الإدارية المرتبطة بالأنشطة الرئيسية، ومساعدة المنشآت على خفض التكاليف. ومع ذلك يمكن أن تؤدّي دورًا أوسع نطاقًا، يشمل توفير الدعم اللازم لإدارة عملية إعداد الموظفين من جهة، وتسهيل إدارة تأمينات الموظفين من جهة أخرى. 

فعلى سبيل المثال، يعمل برنامج بيزات على تأمين 65.000 موظف، ما يوفر الجهد والوقت الذي يقضيه مسؤولو الموارد البشرية في إدارة التأمينات منتهية الصلاحية. كما يساعد البرنامج على توجيه الموظّفين نحو أفضل خيارات التأمين، ما يتيح لمسؤولي الموارد البشرية التركيز على “الموظّفين” الجانب الجوهري في عملهم.

وثمة العديد من العمليات المتعلّقة بالموارد البشرية التي يمكن الارتقاء بكيفية إدارتها وتحسين كفاءتها من خلال التوطين والأتمتة. ويشمل ذلك سياسات الإجازات والعطلات الرسمية والدفعات المبكرة وطلبات الخطابات. إن وجود منصة تتعامل بمرونة مع هذا العبء الثقيل، يحرر فرق الموارد البشرية من الأعمال الإدارية والحسابية المرهقة ويجعلهم أكثر قدرةً على التفاعل مع الموظفين والاهتمام بهم.

أما الركيزة الثانية التي تستند إليها المنصّات المحلّية، فهي توفير التكاليف. لقد تطورت توقعات الموظفين على نحو كبير بالنظر إلى الدعم الذي يمكن أن يوفّره لهم أصحاب العمل على مدى العامين الماضيين. يبحث الموظّفون عن منشآت تدعمهم في جميع جوانب حياتهم – وليس فقط في أثناء تواجدهم في بيئة العمل. من خلال منصة توطين استحقاقات المنسوبين، يمكن لكلّ موظّف الإفادة من الامتيازات التي تقدّمها آلاف محلّات البيع بالتجزئة المحلّية، فضلًا عن عروض الاسترداد النقدي ما يسهل تكاليف معيشتهم. يقوم بعض المنسوبين بالفعل بتوفير ما يصل إلى 15.000 ريال سعودي سنويًّا، ما يجعلهم في نهاية المطاف أكثر رضا في ما يتعلّق بوظيفتهم.

كما يمكن للمنشآت خفض التكاليف من خلال الاستفادة من التكنولوجيا عبر توفير تكاليف التأمين الصحي الداخلي بدون التأثير على جودة التغطية. وهذا يتطلب منها عقد شراكة مع منشآت أخرى لديها علاقات مع مقدمي خدمات رعاية صحية محلّيين. ومع تأمين أكثر من 65.000موظف من خلال منصّة بيزات، تتضّح القيمة التي يمكن أن يوفّرها الشريك المتأصل في السوق المحلّية.

تغيير قواعد اللعبة

هذا كلّه جزء من تأثير بيزات الواسع الذي يمتد في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ويطال آلاف المنشآت. حان الوقت لتعزيز حياتك العملية والتمتّع بميزة تنافسية عالية يوفرها نظام موارد بشرية سعودي 100%، بالإضافة إلى الإفادة من تقنيات معالجة مسير الرواتب ومزايا الموظّفين الأخرى.

هذه هي آخر أخبارنا! لا تنسوا أن تتابعونا لمعرفة المزيد من التقارير الخاصة حول تأثير “بيزات” الشامل!